به گزارش قدس آنلاین، حجت اسدی با بیان این خبر اظهارداشت: ۲۶درصد از کل پرونده های دادگستری استان یزد مربوط به رانندگی بدون پروانه است که ۱۰درصد نیرو ، انرژی و وقت کارکنان اداری و قضایی را به خود معطوف داشته است.

وی میزان زیاد پرونده های مرتبط با رانندگی های بدون پروانه در یزد را نیازمند تغییر رویکرد اساسی درمقابله با این تخلف و جرم در سطح شهر دانست و افزود: باید با استفاده از ظرفیت های علمی قانون مجازات اسلامی و با کمک از نهاد های ارفاقی، در جهت اصلاح فرهنگ رانندگی گام برداشت.

این مقام قضایی بر تغییر رویکرد برخورد سبک با جرائم رانندگی بدون پروانه تأکید کرد و گفت: باید نهاد های فرهنگ ساز بیشتر پای کار باشند و در جهت تغییر نگرش و نگاه افراد به این گونه جرائم حرکت نمایند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بر اساس آمار پلیس راهور، ۶۰ درصد تصادفات مربوط به موتور سوران است، اظهار داشت: باید صدا و سیما و سایر رسانه ها در میدان عمل باشند و در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سهم خود را در کاهش جرائم مرتبط با تصادفات ایفا نمایند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد، استفاده از مجازات های متناسب و بازدارنده را خواستار شد و افزود: بر اساس ماده ۷۲۳ اکنون جریمه رانندگی بدون گواهینامه ۳۳ میلیون ریال است و در دفعه دوم تا ۹۹ میلیون ریال نیز خواهد رسید، اما از آنجا که هدف اصلاح وضع موجود است، بهتر است محاکم قسمتی از جریمه را تعویق یاتعلیق نموده و فرصتی را برای اخذ پروانه رانندگی در اختیار فرد محکوم قرار دهند.

وی بر اتخاذ شیوه اصلاحی تأکید کرد و گفت: همه هدف از اجرای این طرح، ایجاد فرصت و زمینه ای برای پیشگیری و کاهش جرائم مرتبط با رانندگی های بدون پروانه در یزد است.

این مقام قضایی، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از مجرمین را اولویت های پیش رو ذکر کرد و افزود: بانک اطلاعاتی دقیق یعنی دسترسی به یک آمار مستند و برنامه ریزی دقیق که باید این بانک اطلاعاتی با دامنه دسترسی وسیع تشکیل و بر اساس فرم های علمی و کارشناسی شده پلیس در هنگام مواجه با مجرمین تکمیل گردد.

اسدی خاطرنشان ساخت: بدون تردید در رویکرد جدید، با دقت تمام شرایط مجرم طبق فرم های تدوین شده ثبت می گردد و بر همین اساس، برخورد دستگاه قضایی نیز با مجرم دفعه اول با مجرمان سابقه دار متفاوت خواهدبود.

وی تصریح کرد: فردی که همه موارد قانونی را رعایت کرده ، وسیله نقلیه را بیمه کرده، از کلاه ایمنی استفاده کرده و تنها بدون بدون پروانه رانندگی کرده بسیار متفاوت است با کسی که علاوه بر رانندگی بدون پروانه، همزمان چندین جرم و تخلف دیگر را نیز مرتکب می شود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد از احتمال موضع گیری در قبال این طرح خبر داد و گفت: کار برمبنا و موازین قانونی انجام می گیرد و در یک برنامه میان مدت به نفع همه مردم شهر نیز می باشد.

وی نقش اصحاب رسانه و مطبوعات را در اطلاع رسانی به موقع و شفاف بی بدیل ذکر کرد و اظهار داشت: رسانه ها، پای ثابت التزام به قانون و قانون محوری در جامعه اند و باید درکناردستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مسیر سامان دهی به رانندگی های بی پروانه حرکت نمایند.

شایان ذکر است این طرح از نیمه دوم آبانماه اجرا خواهد شد.